ماده 5 قانون کسب و کار بستر ساز حمایت عینی دولت ازتشکل های مردم نهاد



رحیم بنامولایی روز شنبه در گفت وگو باخبرنگارایرنا افزود: براساس این ماده قانونی اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل ها را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند تا نسبت به ساماندهی فعالیت های اقتصادی فاقد تشکل اقدامات لازم انجام پذیرد.
وی اضافه کرد: بدین ترتیب زمینه ادغام و ساماندهی تشکل هایی که فعالیت های موازی دارند فراهم خواهد شد.
وی اظهار کرد: بر اساس تبصره یک این ماده قانونی اتاق ها همچنین وظیفه دارند در فعالیت های صادرات غیرنفتی انسجام ، هماهنگی و تقسیم کار ایجاد کنند تا از موازی کاری تشکل های اقتصادی جلوگیری شود.
بنامولایی در ادامه این گفت و گو نامگذاری 22 مرداد به عنوان ‘روزتشکل ها و مشارکت ‌های اجتماعی’ را بیانگر عزم دولت در رفع موانع موجود در مسیر تقویت تشکل ها عنوان کرد.
وی گفت: این نامگذاری بنا به درخواست تشکل های مردم نهاد و پیشنهاد وزارت کشور در نشست سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور تصویب و در تقویم رسمی کشور ثبت شد .
وی این نام گذاری را به معنای کاشت نهال حمایت دولت یازدهم از تشکل ها توصیف کرد و افزود : این نهال در دولت دوازدهم به تدریج به درختی بسیار تنومند تبدیل می شود که ثمره آن رفع چالش ها و حرکت مناسب تشکل ها به سمت توسعه پایدار خواهد بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز مناسب ترین مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را مستلزم اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به تشکل های مردم نهاد عنوان کرد.
وی اظهار داشت : اگر قصد و هدف نهایی مجریان نظام توسعه پایدار است که قطعا این چنین است ، بنابراین باید دولت ضمن چابک سازی خود ، به جای فعالیت های اقتصادی ، وظیفه بسیار خطیر نظارت عالیه را برعهده بگیرد.
رحیم بنامولایی رشد اقتصاد جامعه را عاملی مهمی درتوسعه پایدار عنوان کرد و گفت: یکی از پیش نیازهای رسیدن به توسعه ، وفاق ، مشارکت ، همراهی و همنوایی مجریان دولتی با بخش های خصوصی، تعاون و اصناف درتصمیم گیری ها است .
وی افزود: دراین صورت است که تصمیمات متخذه رنگ و بوی مشروعیت به خود می گیرد و زمینه ها برای عملیاتی کردن هر تصمیمی بدون کمترین مشکل فراهم خواهد شد.
رییس پارلمان بخش خصوصی البرز گفت: توسعه پایدار واقعی در شرایطی اتفاق می افتد که اقشار مردم برای دسترسی به آن تلاش کنند و امکانات و منابع جامعه در خدمت توسعه قرار گیرد.
بنامولایی با ذکر این مطلب که یکی از ملزومات دستیابی به توسعه سازماندهی است افزود: دراین راستا باید تشکل ها ی ذیربط از فرد گرایی و موازی کاری ها پرهیز کنند و در پوشش تشکیلات منسجم گروهی فعالیت داشته باشند.
وی گفت : دراین زمینه برای ایجاد انسجام بین اتاق های بازرگانی ، تعاون و اصناف نشست های مشترکی داشته ایم که حاصل این نشست ها تشکیل دبیرخانه مشترک بین سه اتاق است.
وی اظهار امید واری کرد با پیگیری دولت و مجلس بستر به نحوی فراهم شود تا هر سه اتاق زیر یک چتر واحد فعالیت و با یک بلندگو مشترک حرف بزنند.
بنامولایی تصریح کرد: تشکل های ذیربط تنها با ساماندهی و ایجاد یک تشکیلات واحد است که می توانند مشارکت محوری را تجربه و به شاه کلید توسعه پایدار دسترسی پیدا کنند.
7411/ 6155خبرنگار: سیده فرناز مرتضوی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپور



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید