نیاز اقتصاد به تصمیم‌گیری‌های غیرمقطعی- سیده فاطمه مقیمی*



بعضی کشورهای منطقه که همیشه در مورد توسعه اقتصادی آنها با تردید صحبت می‌کردیم امروز به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده ‌اند و از نظر اقتصادی، سیاسی و پارلمانی در بحث‌هایی مانند حضور زنان در جایگاه‌های مختلف از ما پیشرفته‌ترند.
افغانستان در زمینه عضویت در سازمان جهانی تجارت از ما به‌مراتب بهتر عمل کرد و امروز به عضو ناظر سازمان تبدیل‌شده است.
گرجستان از دیگر نمونه‌هاست اما ما نزدیک به 12 سال است به‌عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور داریم و نتوانستیم جایگاهمان را ارتقا دهیم.
ما درد را می‌دانیم و بارها به‌عنوان خواسته‌های جدی بخش خصوصی آن را مطرح کردیم اما هنوز به این خواسته‌ها ترتیب اثر داده نشده است.
از جمله این خواسته‌ها یکنواختی نرخ ارز و ثبات تعرفه‌هاست. تحقق این خواسته‌ها از اصلی‌ترین انتظارات بخش خصوصی از وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم است. وزیر اقتصاد دوازدهمین دولت سابقه طولانی در ریاست گمرک کشور دارد و به‌خوبی با مسائل مربوط به تعرفه‌ها و نرخ ارز آشناست و امیدواریم در این دوره با در نظر گرفتن جوانب مختلف تصمیمات اقتصادی به خواسته‌های بخش خصوصی پاسخ مثبت بدهد.
یکی از مشکلات بزرگ ما این است که در هم تنیدگی و پیچیدگی اقتصاد را در نظر نمی‌گیریم و با اجرای تصمیم های مقطعی برای یک بخش، به دیگر بخش‌ها آسیب می‌زنیم.
برای نمونه با تخصیص نرخ 15 درصد به سپرده‌های بانکی، به تحریک دیگر بازارها دامن زدیم. افزایش نرخ طلا و ارز و سوق دادن سرمایه به این بخش‌ها از نگرانی‌های ماست؛ در حالی که اگر اقتصاد سالم باشد هیچ بخشی سینوسی حرکت نمی‌کند و ناگهانی واکنش نشان نمی‌دهد.
باید پیش از همه اینها به تسهیل بسترهای کسب ‌وکار فکر کرد. باید شیوه دریافت مالیات را مشخص کرد و کمتر به بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار دامن زد.
شرایط دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی مناسب نیست. مالیات به طور علی الراس دریافت می‌شود درحالی‌که خود اظهاری بنگاه‌ها پذیرفته نیست. سازمان مالیاتی به حساب های شخصی افراد حقیقی وارد می‌شود. حساب‌های مدیران یا اعضای هیات‌مدیره یک شرکت و حتی حساب‌های شخصی خانوادگی را بررسی می‌کنند.
این شکل از رفتار مالیاتی امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. در جهان، خوداظهاری ارجحیت دارد و به‌طور تصادفی حساب‌ها را بررسی می‌کنند و اگر خلافی صورت بگیرد جریمه سنگین در نظر می‌گیرند.
با تلاش‌های انجام‌شده توسط هیات‌رئیسه اتاق تهران بخشنامه مربوط به پذیرش اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط ابلاغ شد اما در اجرای این بخشنامه هنوز تعلل می‌کنند. درحالی‌که قانون مصوب سال 1394 اجازه ورود به حساب‌های شخصی متولیان و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها را صادر می‌کند اما به‌صورت های سال 1390 ورود می‌کنند. ازاین‌دست اقدام ها به فضای بی‌اعتمادی دامن می‌زند و امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
در شرایط کنونی برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد و درآمدزایی به امنیت اقتصادی نیاز داریم. سرمایه‌گذار به محیطی سالم و آرام برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد. دغدغه اشتغال با فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران کمرنگ می‌شود. متاسفانه در شرایط کنونی پول و سرمایه هست اما انگیزه سرمایه‌گذار در فضای بی‌اعتمادی از بین رفته است.
———————————————————————-
** عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران- تارنمای اتاق تهران



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید