وزیری برای تولید و تجارت- علی قبادی*



یکی از ایرادهای جدی که بر دولت یازدهم وارد می شد انتقاد از تیم اقتصادی دولت بود.
هر چند توفیق هایی مانند کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه گذاری های خارجی و رشد قابل دفاع صنعت کشور را نباید فراموش کنیم اما ناهماهنگی های مقطعی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع اقتصاد کلان کشور نبود. در مقاطعی این اختلاف ها علاوه بر اینکه به رسانه کشیده شد التهاباتی را هم در بخش اقتصادی ایجاد کرد که مبین نبود هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت یازدهم بود.
یکی از شروط اصلی موفقیت دولت دوازدهم در مسائل اقتصادی هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که یکی از این سه رکن اصلی باید تصمیم گیری و فرماندهی اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد؛ در همین پیوند، وزارت صنعت با توجه به ویژگی های خود توانایی بر عهده گرفتن (هندلینگ) این هماهنگی را دارد.
تا پیش از انتخاب وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم نام های مختلفی برای وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و داریی مطرح بود که با معرفی «محمد شریعتمداری» به عنوان وزیر صنعت و «مسعود کرباسیان» به عنوان وزیر اقتصاد، نخستین نوید به فعالان عرصه اقتصادی داده شد.
این 2 وزیر از مدت ها پیش با هم ارتباط نزدیک کاری داشتند و وزیر پیشنهادی اقتصاد به عنوان معاون، تجربه همکاری با شریعتمداری را در کارنامه خود دارد و این دو با تفکرات همدیگر آشنایند.
ارتباط نزدیک و همکاری سابق بین 2وزیر پیشنهادی می تواند بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور را حل کند و بخش عمده ای از مشکلات و نیازهای حوزه اقتصادی کشور با ایجاد این هماهنگی رفع شود.
از سوی دیگر، رییس جمهوری با معرفی شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور قطع به این مطلب اشراف کامل داشته است که صادرات محصولات و تولیدات داخلی برگ زرینی از سوابق شریعتمداری است؛ همچنانکه در برنامه های انتخاباتی نیز به چشم می خورد.
می توان گفت وزیر پیشنهادی یکی از فرماندهان خصوصی سازی است و انتخاب وی توجه به بخش غیردولتی و چابک سازی بخش دولتی است؛ زیرا از جمله فعالیت های وی می توان به ادغام سازمان های مختلف مانند غله- قند و شکر سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاونی شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد.
یکی از تصمیم های وی برای عملیاتی کردن وظایف وزارت بازرگانی وقت، ادغام سازمان بازرسی و نظارت در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کننده بوده که اعتقاد وی به چابک سازی دولت را نشان می دهد.
شریعتمداری در مقطع زمانی که در وزارت بازرگانی به عنوان وزیر سکاندار این وزارتخانه بود تاثیر شگرفی بر توسعه صادرات کشور گذاشت که توان تجارت و بازرگانی دولت را در آن زمان بسیار افزایش داد. این موضوع را می توان یکی از دلایل پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی دانست.
رییس دولت به یقین بر اهمیت موضوع صادرات تاکید ویژه دارد و پیشنهاد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت هوشمندی و موقعیت شناسی رییس جمهوری را نشان می دهد.
باتوجه به شناختی که در بخش بازار و تجارت از وی دیده می شود، می توان به بهترین شکل از ظرفیت بازار برای تقویت فروش محصولات داخلی استفاده کرد.
نگاهی به سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی و لزوم یکپارچگی این بخش هاست. با توجه به سابقه قبلی و تفکرات شریعتمداری می توان امیدوار بود ارتباط مناسبی بین صنعت و تجارت ایجاد شود.
اگر مجموعه کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم را بررسی کنیم وزیرانی دیده می شوند که سوابق درخشانی در خدمت رسانی دارند و شریعتمداری را می توان یکی از وزنه های اصلی کابینه باتوجه به خوش نام بودن وی دانست.
—————————————————-
** مدرس دانشگاه



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید