پیش شرط های توانمند سازی و رقابت پذیری واحدهای صنعتی – منوچهر طاهایی **



در طول دو دهه گذشته، به طور متوسط 13.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. این رقم برای سایر بخش‌های غیرتولیدی شامل مستغلات نزدیک به 29 درصد، حمل و نقل 13 درصد، ارتباطات 2 درصد و سایر بخش‌های خدماتی 27 درصد است.
بخش مستغلات با وجود دارا بودن سهم بالا از شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور فقط 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، در حالی که سهم صنعت، معدن و تجارت 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
روند سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن در سال‌های 1384 و 1385 و 1391 دچار رکود و افت شدید شد و به رشد منفی دچار شده بود.
میزان سرمایه گذاری در بخش ماشین‌آلات در سال 1391 به قدری کاهش یافت که میزان آن از سال‌های ابتدایی دهه 1380نیز پایین تر آمده است.
بر این اساس کاهش مداوم سرمایه گذاری در این حوزه و رشد فناوری تولید در جهان، روزآمدسازی ماشین‌آلات صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده است.
ارزش سرمایه گذاری براساس پروانه‌های بهره‌برداری طی دوره 1380 تا 1387 روندی صعودی داشته است، اما از سال 1387 تا 1391 سرمایه گذاری برحسب پروانه‌های بهره‌برداری روندی نزولی به خود گرفته و رشد منفی را تجربه کرده‌اند.
کاهش تشکیل سرمایه بویژه در حوزه ماشین‌آلات موجب کاهش رشد تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش شدید ارزش افزوده بخش شد.
نکته قابل تامل این است که 91 درصد صنایع کشور جزو صنایع کوچک است که 41 درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد.
صنایع متوسط (50 تا 99 نفر کارگر) پنج درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهد و 12 درصد اشتغال کشور را بر عهده دارد.
همچنین صنایع بزرگ (بیشتر از 100 نفر کارگر) با چهار درصد از تعداد کل صنایع کشور 47 درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد.
صنایع کوچک، با وجود داشتن 24 درصد سرمایه، 41 درصد اشتغال را در بر می‌گیرد. این بدان معناست که صنایع کوچک کارگر بر و صنایع بزرگ سرمایه بر هستند.
با این وجود برابر گزارش مرکز آمار ایران طی سال‌های 1383 تا 1393 سهم ارزش تولیدات صنعتی به قیمت جاری در صنایع بزرگ از حدود 84 درصد به 89 درصد و در صنایع کوچک و متوسط از حدود 16 درصد به حدود 11 درصد رسید .
وجود شرایط رکودی در اقتصاد، کاهش مصرف کالای تولیدی، نرخ بالای تسهیلات بانکی، عدم تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، وجود ظرفیت‌های خالی، عدم رقابت پذیری جهانی و عدم رویکرد
تولید صادرات محور، مشکلات مدیریتی و عدم شکل‌گیری فراگیر خوشه‌ای صنعتی صادراتی را می‌توان به عنوان مهمترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط بیان کرد.
بخش صنعت، معدن و تجارت نزدیک به یک سوم سهم اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده است.
در بخش صنعت و معدن نزدیک به سه میلیون و 400 هزار نفر در 85 هزار واحد صنعتی مشغول بکار هستند.
در بخش بازرگانی داخلی کشور تعداد 2.5 میلیون واحد صنفی دارای پروانه فعالیت و با ترکیب 20 درصد تولیدی، 49 درصد توزیعی و 31 درصد خدماتی با اشتغال 6 میلیون نفر وجود دارد.
شاید بتوان ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم را در تحقق اهدافی همچون ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی و صنایع معدنی با توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، گسترش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در راستای افزایش رقابت پذیری بخش خصوصی و سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت مورد نیاز جهت ارتقای رقابت پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی برشمرد.
——————————————
** کارشناس اقتصادی



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید